<p class='article-text'>صعدت ثلاثة اتحادات قارية موقفها تجاه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما وجهت رسالة مشتركة أكدت خلالها أن «كرة القدم ليست ملكًا لأي فرد»، رغم تراجع «فيفا» عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته.</p><p class='article-text'>ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، رسالة مفتوحة إلى أسرة كرة القدم، انتقدوا خلالها طريقة إدارة الأزمة، وطالبوا بمراجعة مستقلة من طرف ثالث للمقترح الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>وقالت الاتحادات الثلاثة: «القيادة في كرة القدم ليست ملكية.. لا تتعلق بالاحتفاظ بالسلطة، أو المطالبة بالاحتفاظ بها».</p><p class='article-text'>وأضافت في رسالتها: «عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».</p><p class='article-text'>وشددت الاتحادات القارية الثلاثة على أن تراجع «فيفا» عن المشروع لا ينهي الأزمة، معتبرة أن الاتحاد الدولي لم يعترف بأن المقترح نفسه كان خاطئًا، في الوقت الذي تطالب فيه بمراجعة مستقلة لكيفية إعداد المشروع والإجراءات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد سحب المشروع الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته، بعد اعتراضات على المقترح وطريقة التعامل معه، إلا أن الخطوة لم توقف الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو وإدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتأتي الرسالة المشتركة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس «فيفا»، مع تمسك «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي بمواقفهم المنتقدة لطريقة إدارة الملف، ومطالبتهم بضمان الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الدولية.</p>

«كرة القدم ليست ملكًا لأي فرد».. 3 اتحادات قارية تصعد ضد إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمسكه بالتهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار الاتحاد الدولي عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم، لم يغيرا موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يويفا، في بيان  الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد المقاطعة لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن يويفا لا يزال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في المغرب، أمس الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في كأس العالم، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.</div><div data-empty="false">واعتبر يويفا أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في فيفا لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.</div></p>

«يويفا» يتمسك بموقفه من إنفانتينو ويواصل التصعيد

<p class='article-text'>توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، لمتابعة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات، كما نشر رسائل دعم من بعض الاتحادات الأعضاء، وذلك بعد حصوله على مساندة خلال اجتماع الأزمة الذي عقده مسؤولو الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وظهر الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، إلى جانب إنفانتينو في مدرجات أحد ملاعب الرباط، لمتابعة مباراة منتخبي زامبيا ومالاوي في كأس أمم أفريقيا للسيدات.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو، عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، في الساعات الأولى من صباح الخميس: «بعد يوم من الاجتماعات البناءة والإيجابية مع أعضاء مجلس إدارة فيفا، كان من دواعي سروري مشاهدة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات بين مالاوي وزامبيا».</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد استدعى كبار مسؤولي «فيفا» إلى العاصمة المغربية عقب أزمة مشروع جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، قبل أن يتم التخلي عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة.</p><p class='article-text'>وأكد بيان صدر عقب الاجتماع أنه، رغم الإقرار بوجود أخطاء، فإن الأمين العام لـ«فيفا» وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي جددوا دعمهم الكامل لرئيس الاتحاد، باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «من جانبه، جدد رئيس فيفا دعمه الكامل للأمين العام للاتحاد وإدارة فيفا، تقديرًا للعمل الضروري والمتميز الذي يقومون به من أجل تنفيذ رؤيته».</p><p class='article-text'>وكان جرافستروم، وفقًا لتقارير، من بين المسؤولين الذين انتقدوا مشروع إنشاء شركة للإشراف على الحقوق التجارية وعمليات تنظيم بطولات «فيفا»، مع إتاحة الفرصة أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص أقلية فيها.</p><p class='article-text'>وجرى سحب المشروع بعد رفضه من ثلاثة اتحادات قارية، إلى جانب تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة بطولات «فيفا» إذا دخل المشروع حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويتعرض إنفانتينو لانتقادات متزايدة، في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رابعة وأخيرة خلال انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط.</p><p class='article-text'>كما نشر إنفانتينو، عبر حسابه على «إنستجرام»، رسائل دعم من اتحادي كرة القدم في الفلبين ومنغوليا.</p>

إنفانتينو يحضر مباراة زامبيا ومالاوي بعد تجديد الثقة فيه

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، مع اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا»، في بيان، أن الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، انتهى بتجديد الثقة في الرئيس، مع الإقرار بأن طريقة إدارة مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة، مؤكدًا أن إنفانتينو هو المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى الاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المنظمة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، فيما أعلنت عدة اتحادات أوروبية سحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو، كما أكد «يويفا» فقدانه الثقة في قيادة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ستبقى أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لم يعد يثق في رئيس «فيفا»، معتبرًا أن استبعاد كبار المسؤولين من إعداد المشروع يمثل أزمة قيادة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، إذ تلقى تأييدًا من عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب رسائل دعم من مسؤولين بارزين في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الضغوط والانتقادات، لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، في ظل عدم ظهور أي منافس رسمي حتى الآن.</p>

أزمة «فيفا» مستمرة رغم تجديد الثقة في إنفانتينو

<p class='article-text'>تفاقمت الأزمة الناجمة عن تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن مقترحه لبيع حصة من حقوق كأس العالم، اليوم الثلاثاء، إذ تنصلت شخصيات نافذة علنًا من المشروع، في ظل محاولات متسارعة لاحتواء تداعياته.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام من نزاعات غير مسبوقة في أروقة إدارة كرة القدم العالمية الأسبوع الماضي، تراجع إنفانتينو عن خطته لجمع 4.2 مليار دولار من كيان تجاري جديد للحقوق، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.</p><p class='article-text'>وقدم المسؤول البالغ من العمر 56 عامًا اعتذارًا عن الانقسام الذي تسبب فيه المقترح، الذي كان سينقل الاستثمار الخاص إلى كأس العالم لأول مرة، لكن الأزمة وجهت ضربة قوية إلى مكانته في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، بعث رسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى «إلغاء المشروع بشكل نهائي».</p><p class='article-text'>وكتب جرافستروم، في الخطاب، من دون ذكر اسم إنفانتينو: «لقد زُج بنا جميعًا في حالة من الاضطراب يصعب استيعابها أو قبولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن بصفتي الأمين العام، أدعوكم إلى التركيز على ما يجمعنا دائمًا: خدمة كرة القدم وخدمة 211 اتحادًا عضوًا، يدًا بيد مع جميع الأطراف المعنية، وبالامتثال الكامل للوائح وأحكام فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع: «الأفراد واللحظات المتقلبة والأحداث المؤسفة تزول، لكن المؤسسة ورسالتها ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية مستمرة، ولهذا السبب علينا الحفاظ دائمًا على مهنيتنا ونظرتنا الموضوعية وهدوئنا».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أرسين فينجر، المسؤول عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمستشار الفني لمجلس «فيفا»، أنه لم يشارك في هذا المقترح، وعلم به فقط عبر التقارير الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال فينجر، في بيان: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بضرورة أن يكون فيفا مستقلًا ويخدم اللعبة بالتزام وشفافية ونزاهة».</p><p class='article-text'>وأشار تقرير إعلامي إلى تكاتف ثلاثة اتحادات قارية لمحاولة الإطاحة بإنفانتينو من منصبه.</p><p class='article-text'>وسحبت خمسة اتحادات أوروبية، بينها الاتحاد الإنجليزي، رسميًا دعمها لترشح إنفانتينو لولاية جديدة خلال مؤتمر «فيفا» المقرر في المغرب في مارس/آذار المقبل، بينما أعلن الاتحاد الدنماركي أنه لم يكن ينوي التصويت له من الأساس.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت اتحادات المغرب وقطر والكويت ولبنان وسريلانكا استمرار دعمها للمسؤول السويسري-الإيطالي، الذي يرأس «فيفا» منذ عام 2016، ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحاول إنفانتينو تحسين صورته بنشر بيانات الدعم عبر حسابه على «إنستغرام»، بينما وصف «فيفا» تقريرًا ذكر أن إنفانتينو طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء في منصبه بأنه «محض خيال».</p><p class='article-text'>ورغم أن عدد الاتحادات التي أعلنت مواقفها علنًا لا يزال محدودًا، إذ يحق لـ211 اتحادًا وطنيًا التصويت في المؤتمر، فإن طرح المقترح من دون تشاور مع الأطراف الرئيسية في اللعبة كشف عن تراجع الدعم الذي يحظى به إنفانتينو داخل الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت، بيانين شديدي اللهجة أعلنا فيهما فقدان الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ولم يذهب الاتحاد الآسيوي إلى هذا الحد، لكنه دعا إلى إصلاح مؤسسي داخل «فيفا»، واعتبر أن عدم التشاور بشأن الخطة كان «غير مقبول تمامًا».</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس الاثنين، أن «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي يدرسون خطوات تصعيدية ضد إنفانتينو، إلا أن الاتحادين القاريين و«فيفا» لم يعلقوا على التقرير، فيما امتنع «يويفا» عن التعليق.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أنه أرسل خطابًا إلى «فيفا» يطلب فيه حفظ جميع الوثائق المتعلقة بخطة إنفانتينو، بينما يواصل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن عدد من مسؤولي كرة القدم في أفريقيا دعمهم لإنفانتينو، الذي يسعى إلى الحفاظ على تأييد الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا، في حين لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويسعى إنفانتينو إلى تجنب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهو إجراء يتطلب طلبًا كتابيًا رسميًا من 43 اتحادًا عضوًا أو أكثر.</p><p class='article-text'>وسيكون أمام رئيس «فيفا» نحو سبعة أشهر لإعادة بناء علاقاته مع داعميه وتعزيز موقفه قبل الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبنى إنفانتينو قاعدة دعمه الانتخابية خارج أوروبا، على غرار سلفيه جواو هافيلانج وسيب بلاتر، مستفيدًا من اعتماد عدد من الاتحادات الأقل ثراء على برامج تمويل «فيفا».</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، تضمن المشروع المثير للجدل وعودًا بمنح تتراوح بين 20 و40 مليون دولار لكل اتحاد وطني يدعم الخطة، بدءًا من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتعين على معارضي إنفانتينو إيجاد مرشح قبل الموعد النهائي للترشح لانتخابات «فيفا» في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يكون قادرًا على كسب تأييد الاتحادات الكبرى والأقل ثراءً على حد سواء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، طرح سيب بلاتر اسم ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، مرشحة محتملة لرئاسة «فيفا»، بعدما انتقدت المقترح الاستثماري الأخير.</p><p class='article-text'>وقال بلاتر عبر منصة «إكس»: «ليز كلافينيس تستحق كل الاحترام. كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا موقفًا واضحًا ولم تنجرف مع التيار السائد، وحان الوقت لتتولى امرأة قيادة فيفا».</p>

خمسة اتحادات أوروبية تسحب دعمها لإنفانتينو

<p class='article-text'>اتسعت دائرة الاتحادات الأوروبية التي سحبت دعمها لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما أعلن الاتحادان الصربي والسويدي، اليوم الاثنين، التخلي عن مساندته قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الصربي لكرة القدم، في بيان، أنه سبق أن قدم دعمًا كتابيًا لإنفانتينو في 25 مايو الماضي، لكنه قرر سحب هذا الدعم بعد «التقييم الدقيق للأحداث التي ألحقت ضررًا بالغًا بسمعة ومصداقية كل من فيفا ورئيسه خلال الفترة الأخيرة»، معتبرًا أن هذه الخطوة هي «القرار المنطقي والعقلاني الوحيد».</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الصربي أن مستقبل كرة القدم العالمية يجب أن يقوم على الشفافية والحوار والاحترام المتبادل والشراكة بين الاتحادات القارية والوطنية، مشددًا على أن القرارات الإستراتيجية لا ينبغي اتخاذها دون توافق واسع ومشاورات مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه سيواصل التعاون مع «فيفا» و«يويفا» والاتحادات الوطنية، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تتطلب «ثقة جديدة، ونهجًا جديدًا، وقيادة جديدة» لاستعادة الحوار والمصداقية داخل مؤسسات كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم سحب دعمه لإنفانتينو، مؤكدًا أنه فقد الثقة في قيادته بعد تقييم طويل لأداء إدارة «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد السويدي، في بيان، أن القرار استند إلى «أوجه قصور متكررة في الحوكمة والشفافية والإدارة»، مشيرًا إلى أنه سيعمل بالتعاون مع «يويفا» وعدد من الاتحادات الوطنية للبحث عن مرشح بديل لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال سيمون أوستروم، رئيس الاتحاد السويدي: «كرة القدم يجب أن تقوم على الانفتاح والمساءلة واحترام المبادئ الديمقراطية، وعندما لا نرى أن هذه القيم تنعكس في القيادة، يصبح لزامًا علينا التحرك».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنعمل الآن مع يويفا واتحادات وطنية أخرى لإيجاد مرشح بديل».</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوتان بعد إعلان ويلز وإنجلترا سحب دعمهما لإنفانتينو، على خلفية الأزمة التي أثارها مشروع خصخصة جزء من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه رئيس الاتحاد الدولي بعد معارضة واسعة من اتحادات قارية ووطنية.</p>

بعد إنجلترا وويلز.. صربيا والسويد تسحبان دعمهما لإنفانتينو

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلنًا سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسميًا بأسباب قراره، فيما كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبررًا ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، بينما أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت عدة اتحادات وطنية في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</div></p>

إنجلترا تنضم إلى ويلز وتسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

<p class='article-text'>دخل جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أخطر مواجهة على مستقبله منذ وصوله إلى المنصب، بعدما اضطر الاتحاد الدولي إلى سحب مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته وأنشطته التجارية، تحت ضغط اتحادات قارية هددت بالتصعيد، قبل أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن إنفانتينو، الذي بدا قبل أسابيع قليلة بعيدًا عن أي تهديد حقيقي، أصبح يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، بعد أسبوع شهد تراجع «فيفا» عن مشروعه، وتهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي إذا لم تُسحب الخطة، ثم إعلان «يويفا» فقدان الثقة في قيادة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأعلن «فيفا» مساء الجمعة وقف المشروع، موضحًا في رسالة إلكترونية أن الخطة أحدثت انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرحت من أجله، وأن المقترح لن يُستكمل، لتنتهي خلال أيام محاولة إنشاء شركة تتولى إدارة أجزاء من كأس العالم وأنشطة الاتحاد التجارية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بعدما فرض «فيفا» مهلًا زمنية قصيرة على الاتحادات القارية، التي لم تُستشر مسبقًا بشأن المشروع، قبل أن يواجه تهديدًا أوروبيًا بمقاطعة مسابقاته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن الخطة بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد أقوى التكتلات داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وصعد «يويفا» موقفه في اليوم التالي، معلنًا فقدان الثقة في قيادة «فيفا»، ومؤكدًا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة عند بحث إصلاح المؤسسة.. وطالب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن المسؤولين عن إعداد الخطط السرية وتنفيذها ضمن جداول زمنية سريعة، ومحاسبتهم على مشروع وصف فائدته للعبة بأنها غير واضحة.</p><p class='article-text'>وأعاد هذا التطور طرح مستقبل إنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، إذ يتعين على الراغبين في منافسته إعلان ترشحهم بحلول 18 نوفمبر المقبل، في وقت تملك فيه الاتحادات القارية مجتمعة القدرة على إنهاء رئاسته إذا توصلت إلى موقف موحد ودعمت مرشحًا بديلًا.</p><p class='article-text'>وتراكمت الضغوط على إنفانتينو بعد كأس العالم 2026، في ظل الانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر المرتفعة، وفترات التوقف لشرب المياه، وقضية الأمريكي فولارين بالوغون، الذي رُفع عنه الإيقاف عقب تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أورده التقرير.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك نشر إنفانتينو بيانًا مطولًا من 15 صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فيه على منتقديه، قبل أن يظهر، بعد نحو 36 ساعة، مشروع بيع حصص في بطولات «فيفا»، مع وجود احتمال لمشاركة صندوق استثماري يقوده أحد أفراد العائلة الممتدة لترامب، ما زاد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وارتبطت انتقادات إنفانتينو أيضًا بعلاقته مع ترامب، بعدما منحه جائزة سلام استحدثها «فيفا»، قبل أن يعترف الرئيس الأمريكي خلال كأس العالم بأنه تدخل من أجل رفع إيقاف أحد لاعبي منتخب بلاده، وهي القضية التي أضيفت إلى قائمة الملفات التي دفعت بعض الاتحادات إلى التساؤل عن الجهات التي يخدمها رئيس المؤسسة الدولية.</p><p class='article-text'>ودخل عدد من الأسماء دائرة الترشيحات المحتملة لمنافسة إنفانتينو، يتقدمهم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي.</p><p class='article-text'>ونفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس «فيفا» ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، امتلاكه أي رغبة أو نية في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، بينما بقي موقف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين محل ترقب، رغم إعلانه عام 2024 عدم نيته الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تقديم «يويفا» نفسه بصفته الطرف المطالب بإصلاح «فيفا» لا يلغي أخطاءه السابقة، خاصة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، عندما حمل الجماهير مسؤولية تأخير انطلاق المباراة، قبل أن يخلص تحقيق كلف به الاتحاد نفسه إلى أن ترتيبات التذاكر والإخفاقات الأمنية كادت تتسبب في كارثة.</p><p class='article-text'>وكشف التحقيق آنذاك أن مسؤول السلامة لدى «يويفا» في باريس، زيليكو بافليتسا، كان حديث العهد بالمنصب، وأن تشيفرين سبق أن كان إشبينًا في حفل زفافه، وهو ما استخدمه التقرير للتأكيد على أن استعادة الثقة في المؤسسات الكروية تتطلب الفصل الواضح بين المسؤولين والعلاقات الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعاد التقرير تجربة سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، الذي واجه دعوات أوروبية للرحيل عام 2011 على خلفية اتهامات فساد داخل الاتحاد، لكنه استمر في منصبه خمس سنوات أخرى، في إشارة إلى أن الضغوط الحالية لا تعني بالضرورة نهاية رئاسة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ويواجه أي مرشح محتمل مهمة معقدة، إذ نجح إنفانتينو خلال سنوات رئاسته في بناء قاعدة تأييد كبيرة بين الاتحادات الأعضاء، مستفيدًا من زيادة التمويل وتوسيع البطولات وعدد المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل منافسته مرتبطة بقدرة البديل على تقديم برنامج يرضي المطالبين بتغيير إدارة كرة القدم، دون خسارة الاتحادات التي استفادت ماليًا ورياضيًا من سياساته.</p><p class='article-text'>ويظل مستقبل إنفانتينو مرتبطًا بمدى نجاح الاتحادات المعارضة في تجاوز اختلاف مصالحها والاتفاق على مرشح واحد، بعدما أثبت إسقاط المشروع أن رئيس «فيفا» لم يعد محصنًا أمام الضغط الجماعي، وأن الانتخابات المقبلة قد تتحول من إجراء متوقع إلى معركة فعلية على قيادة كرة القدم العالمية.</p>

بعد إسقاط مشروعه.. إنفانتينو يدخل معركة البقاء

<p class='article-text'>أصبحت ويلز أول دولة تعلن رسميًا سحب دعمها للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، في سعيه لإعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2031، في ضربة جديدة لموقف رئيس الاتحاد الدولي، بعد أيام من تراجعه عن خطة مثيرة للجدل لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في ملكية وإدارة مسابقات «فيفا».</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام عالمية، أنه أبلغ «فيفا» بسحب دعمه لترشح إنفانتينو، مشيرًا إلى أن سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بـ«الحوكمة الرشيدة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والاتصالات، وحسن التقدير» أدت إلى فقدان الثقة في قدرة إنفانتينو على الاستمرار في قيادة كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الويلزي: «إن عدم وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول يمثل مبدأ لا يمكن التنازل عنه، وهو إخفاق لا يمكننا قبوله».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في أعقاب أزمة غير مسبوقة أثارتها خطة إنفانتينو لإنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم وبطولات أخرى تابعة لـ«فيفا»، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت الخطة تهدف إلى جذب استثمارات ضخمة، وسط تقديرات بأن الكيان الجديد قد تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار، فيما كان من المتوقع أن توفر الصفقة مليارات الدولارات لـ«فيفا» واتحاداته الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن المشروع قوبل برفض واسع داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا في أوروبا، بسبب المخاوف المتعلقة بالحوكمة وغياب التشاور الكافي مع الاتحادات والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، بما فيها كأس العالم، بعدما أعلنت الاتحادات الأوروبية الوطنية الـ55 رفضها بالإجماع خطة بيع حصص في مسابقات الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أن كأس العالم لا ينبغي التعامل معه كأصل استثماري، كما أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» رفضه للخطة، وأبدت اتحادات قارية ووطنية أخرى اعتراضات مماثلة.</p><p class='article-text'>وأمام تصاعد الأزمة، أعلن إنفانتينو يوم السبت الماضي إلغاء المشروع، موضحًا أن الانقسامات التي أحدثها جعلت المضي فيه غير مفيد لكرة القدم، إلا أن التراجع لم ينهِ الأزمة، بل ترك تداعيات سياسية وإدارية كبيرة على رئاسته، مع تزايد الدعوات إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة «فيفا» ومستوى الشفافية في عملية صنع القرار.</p><p class='article-text'>ويعد سحب الاتحاد الويلزي دعمه لإنفانتينو مؤشرًا مبكرًا على أن تداعيات أزمة الاستثمار قد تمتد إلى السباق الانتخابي داخل «فيفا»، بعدما كان إنفانتينو يبدو في وضع قوي قبل اندلاع الخلاف.</p><p class='article-text'>وتمتلك ويلز أحد الأصوات الثمانية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، وقد استضافت إنفانتينو في الاجتماع السنوي في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى موقف اتحادات أوروبية أخرى خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة إنفانتينو على استعادة الثقة قبل انتخابات مارس 2027.</p>

ويلز تسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

<p class='article-text'><br>لا يبدو أن عالم كرة القدم على استعداد للانتظار حتى مارس المقبل حتى تحسم الانتخابات مصير جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وتدور سيناريوهات عدة بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، من بينها سيناريو هو الأكثر خطراً على مستقبل السويسري.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مصادر إعلامية عالمية متطابقة تحركات مكثفة، تقوم بها الاتحادات القارية خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإنهاء رئاسة إنفانتينو قبل موعدها، مع اتخاذها خطوات أخرى في حال تمسك الرئيس الحالي بمنصبه – رغم تقارير تتحدث عن اقتراب تقديمه لاستقالته – حيث برز أكثر من اتجاه داخل كتلة معارضة إنفانتينو للتعجيل برحيل السويسري عن المنصب على خليفة أحداث مشروع بيع حصص من كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>أمام الاتحاد الأوروبي ومعارضي إنفانتينو خيار الانتظار حتى الانتخابات المقبلة والسعي، لأن رئيس «فيفا» لا يستطيع تجميع كتلة انتخابية، تساعده على البقاء في المنصب لفترة رئاسية جديدة، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً لدى البعض إلا أن آخرين في كتلة معارضة إنفانتينو – وحسب تقارير إعلامية – يرون أن استمرار السويسري في المنصب ليوم واحد فيه إهانة لعالم كرة القدم، كما يرون أن بمقدوره أن يستعيد بعضاً من أراضيه المفقودة خصوصاً في ظل كتل انتخابية متوافقة معه تماماً – في إشارة إلى الاتحادات: الأفريقي واللاتيني والأوقيني – وأن رئيس «فيفا» يمكن أن يسعى لإحداث اختراق في منطقة الكاريبي، كما يمكن أن يتحرك في بقية الاتحادات لإضعاف الكتلة الانتخابية المعارضة، لذا يرى هذا التيار أن الضغط على إنفانتينو لتقديم استقالته هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، وإذا رفض ذلك يتم التحرك نحو خيار آخر.</p><p class='article-text'><br><b>سحب الثقة</b></p><p class='article-text'><br>يتيح النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحادات الأعضاء الدعوة إلى جميع عمومية طارئة متى ما وصل عدد الموقعين على الطلب 20 % من جملة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «211 عضواً»، أي أن هذا الطلب يحتاج تقريباً لموافقة 47 اتحاداً وطنياً، على أن تنعقد الجمعية العمومية في غضون 3 أشهر من موعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها.<br>وظاهرياً يبدو بإمكان الاتحاد الأوروبي حشد هذا العدد، حيث إن أعضاء الاتحاد الذين يحق له التوقيع على هذا الطلب يتجاوز العدد المحدد، حيث إن هناك 55 اتحاداً وطنياً أوروبياً ضمن الجمعية العمومية لـ«فيفا»، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار هو الآخر يمنح إنفانتينو مزيداً من الوقت لتجميع مناصريه.</p><p class='article-text'><br><b>الضربة القاضية</b></p><p class='article-text'><br>الخيار الثالث، أو الضربة القاضية، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، هو القضاء على إنفانتينو بشكل نهائي وحرمانه من أي نشاط متعلق بكرة القدم لفترة طويلة جداً، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، حيث يشترط أن تكون هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بحق الشخص المعني، تتهمه</p><p class='article-text'><br>بخرق ميثاق الأخلاق بـ«فيفا»، وهو الأمر الذي لو ثبت فإن لجنة الأخلاقيات ملزمة بإصدار أمر الأبعاد الفوري عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمان من ممارسة أي نشاط لفترة طويلة.<br>هذا الخيار رجحت التقارير أنه ورقة ضغط ربما أكثر من خيار سيقدم عليه معارضو إنفانتينو، حيث لا توجد اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق حتى الآن، وإن كان لا يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلاً، إذا عارض إنفانتينو فكرة مغادرة المنصب طواعية، بالاستقالة الآن أو الالتزام علناً بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث إن تقارير أولية تحدثت عن شبهة تضارب مصالح في طرح إنفانتينو لمشروع بيع حصص كأس العالم، مستندة إلى تقارير رجحت أن رئيس «فيفا» سيكون له دور إداري في الكيان الاستثماري، الذي سيشتري حصص كأس العالم، وذلك بعد نهاية الدورة المقبلة من رئاسته لفيفا، وأنه سيحصل على مزايا مالية كبيرة جداً، وهي النقطة التي يمكن أن يثير بها معارضو إنفانتينو بند المخالفة الأخلاقية لميثاق «فيفا».</p><p class='article-text'><br>إلى أين يتجه عالم كرة القدم، إلى أين يمكن أن يقود مشروع بيع حصص من كأس العالم الذي تم سحبه الجميع؟ وهل هناك نهاية في الأفق؟ هل يحسم إنفانتينو كل ما يجري الآن ويتقدم باستقالته، أم يصر على الاستمرار والقتال حتى النهاية؟ وهل إدراك رئيس «فيفا» أن عهده بالمناصب في كرة القدم في طريقه إلى النهاية يدفعه لخوض المعركة الأخيرة فإما أن يبقى في قمة الهرم الكروي وإما يخسر ويغادر بلا عودة.</p><p class='article-text'><br>هو يدرك جيداً أنه حتى لو استقال الآن فإنه سيغادر بلا عودة، ولكن سيكون حفظ الكثير من الوحدة لعالم كرة القدم، وجنبه حدة الانقسام.</p><p class='article-text'><br>الإجابة عن ذلك عند إنفانتينو وحده، في الوقت الذي يستعد فيه معارضوه لأكبر حملة لإسقاطه.</p><p class='article-text'><br>الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الكثير.</p>

شرط واحد ينهي القضية مباشرة.. 3 طرق لإطاحة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><br>قالت مصادر إعلامية إسبانية إن إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة مونديال 2030.</p><p class='article-text'><br>ويتشارك البلدان مع المغرب في استضافة النخسة المقبلة من المونديال.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية أن النسخة المقبلة من المونديال تواجه بالفعل خطراً حقيقياً، وأن البلدان ملتزمان تماماً بخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» متى ما استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في طرح فكرة بيع حصص من المونديال لمستثمرين من خارج «فيفا»</p><p class='article-text'><br>وتجري بطولة كأس العالم 2026 في ست دول هي الأرجنتين وباراغواي وأوراغواي والمغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب مباريات رمزية في بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة بينما يكون التنظيم الفعل للبطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن مقاطعته لبطولات «فيفا» جميعها إذا واصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مساعيه لتنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بكأس العالم.</p><p class='article-text'><br><b>وضعية معقدة جداً</b></p><p class='article-text'><br>التزام إسبانيا والبرتغال بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يضع «فيفا» أمام وضعية معقدة للغاية، ومع عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرار حتى الآن – وإن كان قراره الأقرب إلى دعم رئيس «فيفا» – فإن خيارات «فيفا» في إقامة البطولة المقبلة ربما يتجه إلى تكليف الاتحاد المغربي بتنظيم البطولة منفرداً، إذا وصلت الأحداث إلى انسحاب البرتغال وإسبانيا من تنظيم المونديال، ولكن ستظهر معضلة جديدة، حيث إنه وبعد مونديال 1934 ستكون بطولة عام 2030 هي الأولى التي لا يدافع فيها حامل اللقب عن لقبه بعد، حيث إن المنتخب الإسباني لن يكون موجوداً للدفاع عن لقبه إذا استمر الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» إلى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا هناك؟</b></p><p class='article-text'><br>هذا السؤال الذي فرض نفسه بالفعل خلال أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، ماذا هناك، ولماذا هذا المشروع مهم لرئيس «فيفا» وهل هو مستقبل كرة القدم بالفعل؟ في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ما يتجاوز تقريباً نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لفيفا برفض المشروع، حيث يضم «يويفا» 55 اتحاداً وطنياً، ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً وطنياً، وأاعلن 40 اتحاداً في أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» عن رفض المشروع بين لم يرفض الاتحاد المكسيكي ولم يوافق على المشروع ووضعه قيد الدراسة مثل اتحادات أوقينا و«كاف» بينما لا تزال أمريكا اللاتينية تلتزم الصمت.</p><p class='article-text'><br>ولكن ما أثار الكثير من الجدل هو ما حدث من اثنين من أعمدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأول كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو الذي استقال وأصدر بياناً هاجم فيه «فيفا» بشكل حاد، وطرح مجموعة من الأسئلة الهمة للغاية، حيث قال في بيانه: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات عن أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</p><p class='article-text'><br>أسئلة تتعلق بالشافية والنزاهة التي يؤكد رئيس فيفا دائماً حرصه عليها، أسئلة تتعلق بمصلحة كرة القدم، أسئلة لم يجب عنها رئيس فيفا قبل طرح مشروعه أو ربما كان يخادع كما أكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».<br>وقال كيفن لامور إن العاملين بفيفا «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان الآن لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة». واعتبر الكثيرون كلماته الأخيرة دعوى للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة المنظمة الدولية حتى قبل الانتخابات المقبلة عبر سحب الثقة عنه.</p><p class='article-text'><br>هذه بيانات صادرة عن كبير مستشاري رئيس «فيفا» ومدير العمليات في الاتحاد الدولي، كلاهما لا يعلم ما يجري، وكلاهما يفترض أنه من هندس هذا المشروع، ليصبح السؤال المشروع، من أين أتى هذا المشروع أصلاً ولصالح من ولماذا ؟ وهل يعقل أن يطلب من الاتحادات الوطنية إما الموافقة في وقت محدد، وإما الحرمان من فوائد المشروع، لماذا الوقت المحدد ولماذا الاستعجال، وقبل كل ذلك لماذا لم يطرح إنفانتينو كل هذا على مجلس «فيفا» قبل أن يطرح على العلن.</p><p class='article-text'><br><b>لحظة فارقة</b></p><p class='article-text'><br>الطريقة التي تعامل بها إنفانتينو كانت تشير إلى أنه يريد أن يضع عالم كرة القدم تحت ضغط الزمن حتى لا يفكر أحد، خاصة مع زيادة في الميزانية تصل إلى 20 ضعفاً للاتحادات - من مليون يورو إلى 20 مليون يورو – ولكن الأهم من ذلك لماذا الاستعجال ؟.. هل فعلاً اتفق رئيس «فيفا» على كل شيء وأن عالم كرة القدم عليه التوقيع؟</p><p class='article-text'><br>ولكن يبدو أنه لم يتوقع ردة الفعل القوية من الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف تحديداً، فكان يتوقع رد الفعل الأوروبي، ولكن لم يتوقع من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية رد الفعل هذا، حيث كان يعول على ضمان أصوات من الاتحادين إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أنه موافق تماماً على المشروع، يضاف إليها اتحاد أمريكا اللاتينية وأوقينا، فيخلق ذلك توازناً في الأصوات يضغط به على الاتحاد الأوروبي لكن تغير كل شيء في لحظة.</p><p class='article-text'><br><b>وثائق مسربة </b></p><p class='article-text'><br>ما زاد من الأسئلة الحائرة ما كشفت عن وسائل إعلام بريطانية عن تواريخ زمنية معينة لاستكمال عملية الاستثمار، فهل كان رئيس فيفا يمضي وفق جدول زمني معد مسبقاً.</p><p class='article-text'><br> وكشفت وكالة الأنباء البريطانية حصولها على وثائق تتضمن جدولاً زمنياً استرشادياً يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر، ما أثار الأسئلة الأكثر صعوبة، هل انتهى كل شيء أصلاً، وأن على عالم كرة القدم التوقيع على قرار رئيس «فيفا» حتى دون علم كبير مستشاريه، ومدير العمليات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إذن من أين جاءت الفكرة، وكيف اتخذ القرار أصلاً؟.. هذه الأسئلة التي يبحث عالم كرة القدم عن إجابة لها، وهذه الأسئلة التي ستترك كأس العالم 2030 حائرة.</p>

«خدعة إنفانتينو تتهاوى».. إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة المونديال

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>ما القاسم المشترك بين شركة استثمار خاص ونجم تنس؟ وأعتذر ﻷن هذه ليست مقدمة لمزحة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحسب نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بــ 24 بطولة جراند سلام والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، فإنّ كليهما مدفوع بـ «الانضباط، والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد، والشجاعة على مواصلة التطور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قرأت أسباب تعيين لاعب التنس في شركة «جنرال أتلانتيك» كمستشار استراتيجي عالمي، بدا وكأنه اخترع هذه الكلمات. فقد كان بإمكانه ببساطة ذكر قواسم مشتركة أخرى مثل تناول الطعام، وارتداء الأحذية، وكسب الكثير من المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحالف كأحدث تطور في توسع شركات الأسهم الخاصة داخل عالم الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، وغيرها. بل إنها امتدت لتشمل رياضات الشباب، ما دفع سياسيين أمريكيين إلى شن حملة «لإخراج شركات الأسهم الخاصة من رياضات الأطفال ووقف عمليات الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد هذا التعاون، أصبح ديوكوفيتش واحداً من عدد متزايد من الرياضيين الذين تم تعيينهم في مناصب داخل قطاع الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>فالسير آندي موراي يشغل منصب شريك مساعد في شركة رأس المال المغامر «ريدرايس»، بينما أسست نجمة التنس سيرينا ويليامز شركتها الاستثمارية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرضي استقطاب النجوم المديرين التنفيذيين الماليين ذوي التنافس الشديد، والذين تخلوا منذ زمن عن الصورة النمطية لرجل المال البدين، واتجهوا بدلاً من ذلك لممارسة رياضات التحمل ومسابقات «هايروكس».</div></p><p class='article-text'>وكما جاء في أحد العناوين: «الاستعراض الحقيقي للرؤساء التنفيذيين هو عضلات البطن المشدودة».</p><p class='article-text'>وقد أكمل مارك زوكربيرج أخيراً، مرتدياً سترة أثقال وزنها 20 رطلاً، تحدي «مورف» الذي يتضمن الجري لمسافة ميل واحد، و100 تمرين سحب، و200 تمرين ضغط، و300 تمرين قرفصاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن منح العملاء فرصة لقاء نجوم الرياضة لا يمكن أن يضر بجهود جمع الأموال واستقطاب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى «جولدمان ساكس» برنامج للرياضيين المتقاعدين ضمن «برامج المسارات البديلة»، الذي يستهدف أيضاً الرياضيين المخضرمين والعائدين إلى الملاعب، أملاً في الاستفادة من الانضباط والمرونة اللذين اكتسبوهما من خلال الرياضات الاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين في البرنامج السباح الأولمبي رايان هيلد، الفائز بميداليتين ذهبيتين، والذي يعمل حالياً في مجال مخاطر الأمن السيبراني، لينتقل، كما وصف نفسه على حسابه في لينكدإن، من «السباحة كالسمكة» إلى البحث عن محاولات التصيد الاحتيالي الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وظفت جولدمان أيضاً جاستن تاك، لاعب كرة القدم الأمريكية المحترف السابق، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك جيه بي مورجان هذا العام تأسيس «مجلس الرياضيين»، وضم إليه بطل «السوبر بول» توم برادي، ولاعبة كرة القدم السابقة ميجان رابينو، الفائزة بكأس العالم مرتين، في مبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد المالي للرياضيين، خصوصاً الذين أصبحوا مؤهلين للاستفادة من خدمات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال من الرياضة إلى عالم الأعمال ليس دائماً سهلاً. فقد تحدث ماركيز كولستون، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، عن التحديات التي تواجه هذا الانتقال. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة لينكدإن: «إن العالم ينظر إلى قيمتك بشكل خاطئ، لأن معظم الناس لا يزالون يرونك مجرد شخصية ترفيهية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل الجهد الذي بذلته لتحقيق النجاح، والاستثمارات التي قمت بها في تطوير نفسك ونموك المهني، يبدو وكأنها أمور غير ذات صلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحب عالم الأعمال مقارنة نفسه بالرياضة، ويستخدم تشبيهات مثل «تحريك المرمى» أو «إسقاط الكرة»، لذا فهو مهتم بطبيعة الحال بتوظيف الرياضيين ومديري الفرق الرياضية كمتحدثين تحفيزيين. ولا يمكنني الجزم تماماً، لكنني أشك في أن لاعبي كرة القدم يأتون على ذكر مؤشرات الأداء الرئيسية في أحاديثهم أو يتباهون بمهاراتهم في برنامج باوربوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم استقدام نجوم الرياضة السابقين لما يملكونه من شبكة علاقات وشهرة، وأحياناً لخبرتهم الحقيقية. لنأخذ فريق أستون مارتن للفورمولا 1 كمثال، والذي ضم السائقين السابقين، جنسون باتون وبيدرو دي لا روزا، كسفيرين له. أحدهما إضافة جذابة تسعد الرعاة، والآخر، دي لا روزا، يقدم المشورة الحكيمة، ويدعم الإدارة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاث بيشوب، لاعبة التجديف البريطانية السابقة: «إن الرياضيين يدركون كيفية الجمع بين ما قد يبدو متناقضاً، فهم يجمعون بين الثقة والتواضع، وتقبل الفشل وإدارته»، مع السعي في الوقت نفسه لتحسين الأداء والمجازفة. وأضافت أنهم معتادون على تحدي التصورات وتلقي الملاحظات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بيشوب أن الشركات، رغم حديثها الدائم عن الفوز والنجاح في استراتيجياتها وشعاراتها، لا تعرف في الواقع ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد. وتقول: «غالباً ما يكون هناك نقص في الوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق آخر بين كبار المديرين التنفيذيين والنجوم الرياضيين، وهو إدراك أهمية التعافي واستعادة النشاط. ويقول ديفيد سول، لاعب الرجبي الاسكتلندي السابق والمدرب التنفيذي حالياً، إن الأداء الرياضي يقوم على التناوب بين فترات الجهد والراحة وصولاً إلى لحظات الذروة، بينما يكون إيقاع العمل في أعلى المستويات الإدارية يسير بوتيرة «لا هوادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يتعلمه قطاع الأعمال من الرياضة ليس كيفية تحقيق النجاح في مواجهة المنافسة الشرسة، بل كيفية الحصول على قسط من الراحة.</div></p>

لماذا تستشير شركات التمويل نجوم الرياضة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، منذ يومها الأول، إلى اختبار سياسي وعسكري واسع للحلف، في ظل غضب أمريكي معلن من موقف عدد من الحلفاء خلال الحرب على إيران، ومساعٍ أوروبية لإظهار جدية أكبر في زيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع بحث أزمة مضيق هرمز وإمكان إطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات ترفضها طهران حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة التي تستمر أعمالها يومين في القصر الرئاسي التركي، وسط أجواء مشحونة داخل التحالف، بعدما عبّر عن «خيبة أمل عميقة» من موقف الناتو، خلال الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بخيبة أمل من الحلف، مضيفاً أنه «لو لم تُعقد القمة في تركيا، ربما لم أكن لأشارك فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن لم تكن تريد مساعدة عسكرية مباشرة، لكنه كان، بحسب تعبيره، «يختبر» الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، بعدما وقفت واشنطن إلى جانبهم في السابق. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من توتر داخل «الناتو»، على خلفية امتناع بعض الدول الأوروبية عن تسهيل استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران.</p><h2>اجتماع أوروبي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة أعمال القمة حضرت إيران بقوة على هامشها من بوابة مضيق هرمز، فقد اجتمع وزراء خارجية دول «الناتو» مع نظرائهم من دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر، لبحث أزمة فتح المضيق ومقترح فرنسي - بريطاني لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلته رويترز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، قبل الاجتماع إن الإمارات والبحرين والكويت وقطر «استُهدفت بشكل مباشر بهجمات إيرانية هذا الربيع»، معتبراً أن استقرار هذه الدول واستقرار أوروبا «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، وأن الأمر يتجاوز مضيق هرمز، رغم أهميته لأمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعرضت فرنسا وبريطانيا، خلال المحادثات، خططاً لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، في وقت تقودان فيه جهوداً لتشكيل تحالف يضم نحو 12 دولة لضمان العبور الآمن في الممر الحيوي، بعد تراجع التوتر أو التوصل إلى تسوية، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أي ترتيب طويل الأمد سيحتاج في النهاية إلى موافقة إيران، التي ترفض مراراً أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت طهران قد رفضت الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضي في المهمة البحرية، كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.</p><h2>عقود دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه الخلافات حاول الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، على ما يبدو تهدئة ترامب الغاضب بسبب موقف الحلف من حرب إيران، عبر الإعلان عن عقود دفاعية بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلف وإقناع واشنطن بأن الأوروبيين وكندا يتحملون قسطاً أكبر من الأعباء. وقال روته إن الدول الأعضاء وشركات على جانبي الأطلسي ستوقع عقوداً «بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>فيما أشار دبلوماسي في «الناتو» إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. وتسلط تصريحات روته في مستهل القمة الضوء على التزامات الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قضية محورية بالنسبة لترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلف، ودعا أعضاءه إلى «بذل المزيد من الجهد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته: «قبل عام واحد في لاهاي تعهد الحلفاء بالاستثمار بشكل أكبر بكثير في الدفاع، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ونحن بالفعل نحرز تقدماً ملحوظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته إضافة طائرة عاشرة من طراز «إيرباص A330 MRTT» إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات للتزود بالوقود والنقل الجوي، إلى جانب مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرات «A400M».</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن عقد رئيسي يشمل شركة «ساب» السويدية لاستبدال طائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة لـ«الناتو» بعشر طائرات من طراز «غلوبال آي».</p><p class='article-text'>وفي ملف الطائرات المسيرة، أعلن روته أن الحلفاء يعتزمون استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن «الناتو» يوسع قدراته على نشر وتشغيل المسيرات، وفي الوقت نفسه يبني دفاعات مضادة لرصدها وتحييدها.</p><h2>زيادة الإنفاق الدفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى أوسع لزيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. فقد تعهد أعضاء «الناتو» العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينها 3.5% للاستثمارات الدفاعية الأساسية و1.5% لبنود أمنية مرتبطة بالدفاع. وقال روته إن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم بالفعل إلى نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الحلف يشهد «تقدماً تحولياً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت ألمانيا الحلف بأن إنفاقها الدفاعي للعام الجاري بلغ 124.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 25.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل «الناتو» بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الحكومة التشيكية زيادة موازنة الدفاع بما يتيح لها بلوغ هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى. ورحب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بالقرار، واصفاً إياه بأنه محطة بارزة في تعزيز الأمن عبر الأطلسي. لكن هذه الصفقات لم تحجب عمق أزمة الثقة بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد لوّح ترامب، خلال لقائه أردوغان، بإمكان سحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا، في سياق حديثه عن جرينلاند، قائلاً إن السيطرة عليها «ينبغي أن تؤول إلى أمريكا لا إلى الدنمارك»، معتبراً أنها محاطة بسفن صينية وروسية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، اكتفى بالقول: «سنرى». أما أوكرانيا فحضرت كملف ثانٍ ضاغط على القمة. حيث أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تبعث القمة رسالة قوية لدعم كييف، محذراً من أن روسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتجسس وحملات التضليل.</p>

الحلف يعزز إنفاقه الدفاعي ويبحث «هرمز» مع دول خليجية

قمة «الناتو» في أنقرة.. الحلفاء بين ضغط ترامب وحرب إيران

<p class='article-text'>حسمت خبرة بطل العالم مواجهة أتلانتا الدراماتيكية، بعدما قلب منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة  3-2 أمام نظيره المصري في ثمن نهائي المونديال، بعد ملحمة كروية قدم فيها الفراعنة أداءً بطولياً أبهر العالم، وأحرج رفاق ميسي، قبل أن تصنع جزيئات الدقائق الأخيرة فارق الخبرة..</p><p class='article-text'><br>وبقراءة فنية لتفاصيل هذه المواجهة التاريخية نجد أن المنتخب المصري أظهر شجاعة لافتة و تفوق معظم فترات المباراة تكتيكياً وبدنياً وفنيا على أبطال العالم، بفضل رسم فني متوازن اعتمد على الانضباط والارتداد السريع والتحول الهجومي الخاطف، وظهر الحارس مصطفى شوبير كبطل فوق العادة وكان مصدر الثقة لزملائه، إذ منحت تصدياته الإعجازية وعزلته للخطورة الأرجنتينية وعلى رأسها إبعاد ركلة جزاء من أمام الأسطورة ميسي دفعة معنوية هائلة لبقية الخطوط، مما ساعد المنظومة الدفاعية على الحفاظ على تركيزها العالي وإجادة التغطية العكسية، لتغلق كافة المنافذ المؤدية إلى المرمى بثبات واستبسال كبيرين.</p><p class='article-text'><br>وفي المنتصف، نجح لاعبو الوسط في القيام بدور رمانة الميزان من خلال الربط المحكم بين الدفاع والهجوم وتشكيل حائط صد أول أجهض مناورات التانغو، و هذا التوازن سمح للمثلث الهجومي بالتحرك بحرية، حيث منح وجود القائد محمد صلاح، ثقلاً معنوياً وفنياً كبيراً من خلال سحب المدافعين، مما أتاح الفرصة لهيثم حسن لشن غارات سريعة ومقلقة على الأطراف، بينما تُرجمت هذه الأفضلية عبر تحركات مصطفى زيكو الذكية في عمق الدفاع، والذي نجح في هز الشباك مرتين، أُلغي أولهما واعتُمد الثاني ليؤكد التفوق المصري الكامل حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة..</p><p class='article-text'><br>وزاء هذا التفوق المصري، استشعر الجهاز الفني للأرجنتين الخطر، فتدخل بعدة تغييرات تكتيكية وضخ دماء جديدة لزيادة الكثافة الهجومية وتوسيع عرض الملعب، ليضغط منتخب التانغو و يجبر المنتخب المصري على التراجع النسبي لثلث ملعبه لحماية التقدم، لتظهر خطورة الأرجنتين الكبيرة من خلال الكرات الثابتة وتسديدات ميسي المباشرة من المخالفات حول منطقة الجزاء، والتي شكلت ضغطاً ذهبياً أدى في النهاية إلى فتح ثغرات في الحصون الدفاعية للفراعنة</p><p class='article-text'><br>وفي الدقائق الأخيرة من الملحمة، بدأت آثار المجهود البدني الخارق تظهر على لاعبي مصر، مما أدى إلى فقدان تدريجي للتركيز، خصوصاً في الخط الخلفي والتمركز الدفاعي. واستغلت خبرة أبطال العالم العريضة هذه الهفوات البسيطة الناتجة عن الإرهاق، لينجح رفقاء ميسي، في اختراق العمق وتعديل النتيجة، قبل أن يخطفوا هدف الفوز القاتل الذي أنهى مباراة تاريخية لمنتخب مصر ستبقى محفورة في الأذهان كواحدة من أقوى الملاحم الكروية التي أحرجت بطل العالم.</p>

تحليل| تفوق تكتيكي لمصر وحسم أرجنتيني بالخبرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفف بنك إنجلترا بعض القيود التنظيمية المقترحة المتعلقة بسوق العملات المستقرة، في سياسته النهائية ومسودة قواعده الصادرة الاثنين، في خطوة تعكس محاولة موازنة دقيقة بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي داخل المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التعديل بعد انتقادات ومخاوف متزايدة من أن القواعد السابقة قد تحد من نمو سوق العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الاسترليني، في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي توسعاً سريعاً في استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات والتحويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات الجديدة، تراجع بنك إنجلترا عن فكرة فرض سقف على حيازات الأفراد من العملات المستقرة، واختار بدلاً من ذلك فرض حد إجمالي للإصدار لكل عملة مستقرة، كان مقترحاً في البداية عند مستوى 40 مليار جنيه استرليني، ما يعكس تحولاً في طريقة إدارة المخاطر بدلاً من تقييد الاستخدام الفردي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التعديلات تخفيفاً إضافياً في ما يتعلق بالأصول الداعمة، حيث تم رفع نسبة الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها في سندات حكومية قصيرة الأجل من 60 % إلى 70 %، مع إلزام الجهات المصدرة بالاحتفاظ بالباقي في ودائع لدى البنك المركزي دون عوائد، وهو ما يعكس محاولة لضمان سيولة مستقرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدن، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تعزيز الابتكار بأنظمة الدفع داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن بناء الثقة في هذا النوع من الأموال الرقمية يعد شرطاً أساسياً لتوسيع استخدامه</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال البنك المركزي يحذر من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المستقرة، وعلى رأسها إمكانية سحب ودائع من النظام المصرفي التقليدي، وهو ما قد ينعكس على قدرة البنوك في الإقراض وتكلفة الائتمان.</p>

إنجلترا تخفف القيود التنظيمية المقترحة على العملات المستقرة

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>خلال الأيام السابقة لأول اجتماع لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك أربعة أسئلة ملحة لدى السوق - أو على الأقل لدى المستثمرين غير المحوطين - تتوق إلى إجاباتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الأسئلة كما يلي مرتبة حسب الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - قبل توليه الرئاسة، كرر وارش أن طفرة إنتاجية الذكاء الاصطناعي المستقبلية تبرر خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي. فهل كان ذلك مجرد محاولة لكسب ودّ الرئيس دونالد ترامب - أم أنه يؤمن حقاً بهذا الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - كيف سيتعامل وارش مع حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف بنقطة مئوية أو نحوها، حتى مع تجاهل تأثير أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - ما الذي سيقوله وارش بشأن توقيت وطريقة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - كيف سينفذ وارش هدفه المتعلق بسياسة تواصل أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا الآن إجابات عن الأسئلة الأربعة جميعها، وإن كانت بعضها يدعو للرضى أكثر من غيرها. وبداية، فإنه بالنسبة لمسألة الذكاء الاصطناعي فهي في جوهرها تدور حول ما إذا كان وارش متشدداً أم متساهلاً، أو على نحو أكثر دقة: ما إذا كان متشدداً أم متساهلاً تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة (إذ كان متشدداً ومتساهلاً في فترات مختلفة من الماضي).</div></p><p class='article-text'>وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب أم العرض حالياً، راوغ وارش قليلاً، قائلاً إن قياس العرض أمر صعب. لكنه أقر بأن ارتفاع الطلب قد يكون له التأثير الأكبر حالياً، مما يجعل احتمال كونه متساهلاً على نحو أيدلوجي أقل ترجيحاً. يا له من أمر مريح!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان تعامل وارش مع حقيقة التضخم الأساسي مُشجعاً. فقد صرّح بوضوح وكرر القول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأن هذا الارتفاع الزائد ناتج عن سياسة نقدية خاطئة، وأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستعمل الآن على تصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'>ولم يتطرق إلى جانب التوظيف في تفويض الاحتياطي الفيدرالي إلا تحت الإلحاح. هذا، مقروناً بحقيقة أن نصف أعضاء اللجنة مالوا إلى رفع سعر الفائدة في توقعاتهم للسياسة النقدية، كان كافياً للسوق لاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية متشددة.</p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو المعروف عنه حساسيته للسياسة النقدية، بما يصل إلى 17 نقطة أساس بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يبدِ وارش مقنعاً تماماً كمتشدد، فعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة مقيدة حالياً، أجاب بأن الأمر يختلف.. وفي سوق الإسكان، نعم.. وفي سوق الأسهم، من الواضح أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جزءاً من المشكلة قد يكون ناتجاً عن أداتين مختلفتين يستخدمهما الاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة وسياسة الميزانية العمومية - واللتان تؤثران على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان وارش يعني أن الارتفاع الهائل في سوق الأسهم هو نتاج ميزانية عمومية ضخمة للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يمكن استبعاده من النقاش حول أسعار الفائدة، فعليه أن يوضح لنا لماذا ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة تصل إلى 50 % عندما تقلصت الميزانية العمومية من 8.7 تريليونات دولار إلى 6.8 تريليونات في الفترة بين 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى خطط معالجة سياسة الميزانية العمومية. فقد أكد بيان اللجنة في جملته الثانية التزامها بنظام «الاحتياطيات الكافية»، فيما ستتناول إحدى فرق العمل الإصلاحية الخمس التي يشكلها وارش مسألة الميزانية العمومية. الرسالة الأساسية إذن هي: لا داعي للعجلة، لكن التغيير قادم لا محالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمسألة التواصل، فقد تمت الإجابة بشكل حاسم، حيث تم بالفعل حذف جميع التوجيهات المسبقة (الحديث المبطن عن التوجه المتوقع للاحتياطي الفيدرالي) من بيان اللجنة. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي، رفض وارش رفضاً قاطعاً الإجابة عن أسئلة حول كيف ستكون مسألة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي – أي حساسيته تجاه البيانات الاقتصادية الواردة تحت قيادته. وأخيراً، ضرب مثالاً يُحتذى به بعدم إضافته أي نقطة على مخطط التوقعات الاقتصادية للجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بأس في ذلك، إذ ليس من الواضح مدى جدوى كل هذا الكلام. لكن تفسير وارش للتغيير كان غير منطقي. فهو يرى أن الأسواق المالية بحاجة إلى التفاعل مع المعلومات مباشرةً، لا من خلال فلتر توقع تفسير الاحتياطي الفيدرالي لها. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذا الفلتر جعل الاحتياطي الفيدرالي «أعمى» تجاه ما يجري فعلاً في الاقتصاد. لكن بالطبع، ستظل الأسواق تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله، وستبقى الاستجابة المحتملة للاحتياطي الفيدرالي على قدر كبير من الأهمية. والفرق الوحيد الآن هو أن الأسواق سيكون لديها معلومات أقل حول ما يميل البنك المركزي إلى فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد تفسيرات حجة وارش هنا، كما أوضح لي بريج خورانا من شركة ويلينغتون مانجمنت، هو أن وارش يريد دحض الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض تقلبات السوق من خلال التعهد الضمني باستجابات سياسية معينة. أي أن هذه خطوة صغيرة نحو إزالة «ضمانة الاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وإذا كان ذلك فعلا هو ما يقصده وارش، فهذا جيد. فعندما لا تشهد الأسواق تقلبات يومية قوية، فإن ذلك يُشجع على نشر الثقة الزائفة، وهو ما يُشوّه تكلفة رأس المال ويُشجع على التهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن سحب التوجيهات المستقبلية قد يُستخدم كغطاء لعدم الإجابة عن الأسئلة الصعبة. </div></p><p class='article-text'>وقد سُئل وارش مرتين بالفعل: إذا كان التضخم مرتفعاً للغاية، وكان التضخم مسألة سياسة نقدية بحتة، فلماذا لا يتم رفع أسعار الفائدة الآن؟ وهذا السؤال موجه مباشرة إلى الماضي واستحق الحصول على إجابة، نظراً لموقف وارش المتشدد في العادة. لكنه تعامل معه، بشكل غير مقنع، مثلما حاول المراوغة في الحديث عن الخطط المستقبلية، ولم يُجب.</p>

كيف كان أداء وارش في ظهوره الأول بعد اجتماع «الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

نتائج البحث عن: سحب الثقة