<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل الضبابية التي تكتنف إمدادات الشرق الأوسط والسحب الأكبر ‌من المتوقع من مخزونات ​الخام في الولايات المتحدة.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.47 % إلى 105.42 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.50 % إلى 97.48 دولاراً.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 % عند التسوية أمس الخميس بعد سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وسط توقف الإنتاج بسبب ⁠الأعاصير.<br>ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.49 %، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 5.91 %.<br>وكتب محللو آي. إن. جي في مذكرة «حالة الضبابية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدفع السوق إلى احتساب علاوة مخاطر كبيرة».<br>وأضافوا أن التوصل إلى نوع من ‌الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنح السوق مزيداً من الثقة في استمرار تدفقات النفط القوية من المنطقة.<br>وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات مع زيادة الهجمات بالقرب من مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، حيث قالت ‌إيران إنها تكثف ضرباتها رداً على الحصار الأمريكي لموانئها والعقوبات الأكثر صرامة التي ‌فرضت الشهر الماضي.<br>وقالت شركة كبلر لتتبع حركة الشحن إن متوسط الشحنات العابرة لمضيق هرمز بلغ ‌11.62 مليون برميل يومياً خلال 7 أيام ‌منتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل نحو 68 % من المستوى الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميا. </p>

النفط يتراجع لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاطر الإمدادات

<p class='article-text'><br>كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن الرؤية المعمارية لمتحف جوجنهايم أبوظبي، الصرح الثقافي المرتقب ضمن المنطقة الثقافية في السعديات والذي يحمل تصميمه توقيع المعماري الراحل فرانك جيري، الحائز جائزة بريتزكر العالمية للهندسة المعمارية.<br>صُمم جوجنهايم أبوظبي ليكون متحفاً يتفاعل مع محيطه، ويستمد ملامحه من طبيعة أبوظبي ومناخها ورؤيتها الثقافية.<br>ومنذ المراحل الأولى لتطوير التصميم، أجرى جيري وفريقه زيارات ميدانية وأبحاثاً موسعة للتعرف عن قرب إلى طبيعة الحياة في الإمارة، وكيفية تجمع الناس وتنقلهم وتفاعلهم مع المكان.<br>وأثمرت هذه الرؤية صرحاً معمارياً متفرداً صُمم خصيصاً لموقعه، ويقدم تصوراً جديداً يستلهم خصوصية المكان، ويراعي الظروف البيئية، ويعزز التبادل الثقافي.<br>ويتجاوز تصميم المتحف المفهوم التقليدي لصالات العرض المغلقة، إذ يمزج بأسلوب استثنائي بين الساحات المظللة والمساحات الخارجية المتدرجة والمناطق المخصصة للتجمع، بما يشجع الزوار على التفاعل مع الأعمال الفنية والبيئة المحيطة في آنٍ واحد.<br>واستلهاماً من الخصائص المتفردة لأبوظبي، يرسخ التصميم المعماري ترابطاً سلساً بين التجارب الداخلية والخارجية.<br>وتم وضع احتياجات الفنانين وإمكاناتهم الإبداعية في صميم عملية تصميم المتحف ومن خلال سلسلة من النماذج المجسمة والدراسات التصميمية، استكشف فريق «جيري بارتنرز» مختلف جوانب تصميم المبنى، إلى جانب سبل توظيف العمارة لفتح آفاق أوسع أمام إبداع الفنانين وإثراء تجربة الزوار.<br>وأثمرت هذه الرؤية متحفاً يأخذ زواره في رحلة متجددة عبر صالات عرض مترابطة ومساحات رحبة وتركيبات فنية خارجية، تتيح لهم فرصاً متواصلة للاكتشاف والتأمل والتفاعل مع الفن.<br>وفي هذا السياق، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نؤمن في أبوظبي بأن الثقافة ركيزة أساسية في تشكيل هويتنا وتعزيز تواصلنا مع العالم وتجسد كل مؤسسة في المنطقة الثقافية في السعديات هذه القناعة، فهي متجذرة في هذا المكان، ومنفتحة على العالم ويجسد جوجنهايم أبوظبي اليوم هذه الرؤية في أبهى صورها ومنذ البداية، أدرك فرانك جيري أن هذا الصرح يجب أن يعكس خصوصية الإمارة، وأن تتشكل ملامحه بما يتناغم مع طبيعة أبوظبي ومناخها وساحلها وتقاليدها وما أبدعه لنا هو متحف يستلهم محيطه، ومبنى يعيد تقديم الأشكال المعمارية للمنطقة برؤية جديدة كلياً.<br>وأضاف: يُعد جوجنهايم أبوظبي عملاً فنياً قائماً بذاته، وصرحاً سيخلّد مكانته بين أبرز الأعمال المعمارية في عصرنا، ومساحة تجمع الفنانين والجمهور من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، وتتيح لهم آفاقاً للتلاقي والتفاعل لا يمكن أن يوفرها إلا هذا المتحف المتفرد.<br>من جانبها قالت ميغان لويد، شريكة في جيري بارتنرز: يجسد جوجنهايم أبوظبي محبة فرانك جيري لأبوظبي وتقديره لرؤيتها الطموحة ومثابرتها على تحقيق الإنجازات ومنذ البداية، استلهم فرانك رؤيته من حجم وطموح المنطقة الثقافية في السعديات، ومن استثمار أبوظبي الاستراتيجي في الثقافة باعتبارها قوة دافعة للتقدم والإسهام في رسم مستقبل الوطن وكان يدرك دائماً حجم الثقة التي أولتها له حكومة أبوظبي، والمسؤولية التي يحملها مشروع بهذه الأهمية لذلك تعامل مع التصميم بعناية بالغة، وبحث عن لغة معمارية تنسجم مع تاريخ أبوظبي وتطلعاتها في آن واحد وأثمر ذلك صرحاً معمارياً ضخماً، يضع الإنسان دائماً في صميم التجربة، سواء كان زائراً أو فناناً، ويمنح العمل الفني مكانته التي يستحقها وكما عهدناه دائماً، انطلق فرانك في هذا المشروع من رؤية طموحة ومتفائلة ولا شك في أننا جميعاً في جيري بارتنرز نشعر بالفخر والتواضع أمام مسؤولية استكمال هذا المشروع باسمه.<br>يتمحور المشروع حول رؤية طموحة تفتح آفاقاً استثنائية أمام الفنانين والجمهور على حد سواء، حيث يضم جوجنهايم أبوظبي 28 صالة عرض، تمتد على مساحة داخلية تبلغ 11,600 متر مربع، إلى جانب 23,000 متر مربع من مساحات العرض الخارجية، ضمن مساحة مبنية إجمالية تبلغ 84,000 متر مربع.<br>وتمنح صالات العرض الرحبة، وتنوع مساحاتها وتصاميمها، وتكامل المساحات الخارجية، الفنانين الفرصة لتنفيذ تكليفات فنية طموحة وإقامة معارض بمختلف الوسائط والأحجام.<br>ومن أبرز العناصر المعمارية التي تميز المتحف مجموعة من المخاريط الضخمة، تكتسي تسعة منها بشبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما يكتسي المخروط العاشر بالأونيكس والزجاج.<br>وأعاد جيري تقديم هذه العناصر برؤية معمارية معاصرة تستجيب لمناخ أبوظبي، إذ توفر مساحات عامة مظللة وتساعد على تدفق الهواء عبر الساحات والمساحات الخارجية المتدرجة.<br>وتعمل المخاريط على سحب الهواء الدافئ إلى الأعلى وتوجيه نسمات الهواء الباردة في المساحات السفلية، بما يسهم في توفير أجواء أكثر راحة. وكان لموقع المتحف في جزيرة السعديات، المحاط بالمياه عند نقطة التقاء البر بالبحر، دور محوري في صياغة تصميمه. فقد أسهم ارتباطه بالساحل في تحديد اتجاهات المبنى ومسارات الحركة وتوزيع المساحات العامة، بما يعزز الشعور بالانفتاح والترابط بين المتحف ومحيطه والمنطقة الثقافية في السعديات ككل.<br>وفي إطار برامج جوجنهايم أبوظبي الافتتاحية، سيقدم المتحف معرضاً مخصصاً لفرانك جيري، يتيح رؤية غير مسبوقة لمسيرة إبداعية امتدت لسنوات طويلة وأسفرت عن إنجاز أحد أبرز الصروح الثقافية في المنطقة.<br>ومن خلال مجموعة من الرسوم الأصلية والنماذج الأولية المصنوعة يدوياً والمواد الأرشيفية التي توثق هذه المسيرة، سيكشف المعرض عن تطور رؤية جيري وتفاعلها مع طبيعة أبوظبي وثقافتها وطموحاتها الفنية، وصولاً إلى تصميم متحف صُمم خصيصاً لهذا الموقع.<br>ومع استعداد جوجنهايم أبوظبي لافتتاح أبوابه في 11 ديسمبر 2026، يدخل المتحف مراحله النهائية تمهيداً لاستقبال الزوار. وسيشكل المتحف منصة للتبادل الفني والبحث والحوار الثقافي، تجمع الفنانين والجمهور من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ومختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي المتنامية عاصمة ثقافية عالمية.</p>

«جوجنهايم أبوظبي».. صرح معماري يعزز التبادل الثقافي والتلاقي الحضاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'><br><br>صعدت أربعة من كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية لهجتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح جذري لنظام الحوكمة داخل المؤسسة الدولية، والحد من تركز السلطات، وضمان حماية القرارات الرياضية من التدخلات السياسية.<br>وأصدرت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) والدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي (سيريا آ) بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى منح الأطراف المتأثرة بقرارات فيفا دوراً حقيقياً في صناعة القرار، واعتماد القرارات على بيانات موضوعية، والفصل بصورة واضحة بين الوظيفة التنظيمية للاتحاد الدولي ومصالحه التجارية.<br>وقالت الدوريات الأربعة إن كرة القدم «تحتاج إلى فيفا كمؤسسة قوية»، لكنها شددت على أن هذه القوة يجب أن تقترن بالمساءلة، معتبرة أن سلطة الاتحاد الدولي لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من تقاسم المسؤوليات وقبول الرقابة وكسب الثقة.<br><b>انتقادات مباشرة للحوكمة</b><br>ورأت الدوريات أن الأسس التاريخية لكرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتهديد نتيجة ما وصفته بـ«مشكلة جوهرية في الحوكمة»، واتهمت رئيس فيفا بالترويج لمبادرات اعتبرتها «مسيئة» بدلاً من حماية اللعبة منها.<br>وأشارت إلى أن الأطراف الفاعلة في كرة القدم نجحت في نهاية المطاف في دفع فيفا إلى سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، لكنها اعتبرت أن الظروف التي سمحت بظهور المشروع لا تزال قائمة.<br>وأضاف البيان أن إقرار رئيس فيفا بالحاجة إلى الإصلاح «لا يكفي»، مؤكداً أن المطلوب يتجاوز إدخال تعديلات إجرائية محدودة إلى «إصلاح عميق للحوكمة» يعيد وضع حدود دستورية واضحة داخل الاتحاد الدولي، ويضمن خصوصاً حماية القضايا التأديبية الفردية من أي تدخل سياسي.<br><b>إساءة استخدام السلطة</b><br>وذهبت الدوريات الأربعة أبعد من ذلك، معتبرة أن أزمة الحوكمة «تتجاوز بكثير دور شخص واحد»، وأن المسألة الأساسية تتمثل في مدى ملاءمة تركيز السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في منصب رئيس فيفا من دون وجود ضوابط فعالة.<br>وجاء في البيان: «قبل أكثر من عقد، وفي أعقاب الإجراءات الجنائية التي طالت مسؤولين كباراً في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح داخل فيفا نفسها معالجة هذه المسائل. لكن كرة القدم عانت مرة أخرى أحد أكبر إساءات استخدام السلطة في تاريخ فيفا».<br>وتطالب الدوريات، في هذا السياق، بإعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي ومنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، بدلاً من حصر دورها في المشاورات.<br><b>خلاف متجدد </b><br>وشكلت روزنامة المباريات الدولية أحد المحاور الرئيسية في بيان الدوريات الأربعة، التي انتقدت اتخاذ فيفا قرارات واسعة التأثير بصورة أحادية، ولا سيما توسيع الروزنامة الدولية وتمديد الفترات التي تتوقف خلالها المسابقات المحلية.<br>وأشارت إلى أن نحو واحد في المئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم يشاركون في كأس العالم، بينما تتوقف مسابقات محلية تضم بقية اللاعبين والأندية خلال فترات البطولة.<br>واعتبرت أن الأطراف الأكثر تأثراً بقرارات الروزنامة لا تشارك بصورة فعالة في اتخاذها، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية.<br>وكانت روابط الدوريات قد تقدمت في أكتوبر 2024 بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بروزنامة المباريات الدولية، معتبرة أن إطار الحوكمة الحالي يسمح لفيفا باستخدام سلطته التنظيمية بما يخدم أهدافه التجارية من دون مراعاة كافية لتأثير القرارات في البطولات المحلية.<br><b>ثلاثة مطالب للإصلاح</b><br>وحددت الدوريات الأربعة ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها يجب أن تشكل أساساً لنظام جديد للحوكمة داخل فيفا.<br>ويتمثل الأول في إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبون في كرة القدم للرجال والسيدات، على أن تحصل هذه الهيئة على المعلومات الكاملة بشأن المبادرات الجديدة وتؤدي دوراً فعلياً في صناعة القرار.<br>أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة استناد أي مقترح رئيسي يقدمه فيفا إلى مبررات واضحة وبيانات داعمة وتقييم مستقل ينشر قبل اتخاذ القرار، مع دراسة تأثيره في اللاعبين والأندية والدوريات والجماهير وتطوير كرة القدم عموماً.<br>ويتمثل المحور الثالث في الفصل بين دور فيفا كجهة تنظيمية وضامنة للعبة وبين نشاطه التجاري بوصفه منظماً للمسابقات العالمية.<br>وطالبت الدوريات بوضع ضمانات مؤسسية قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الهيئات المسؤولة عن الأخلاقيات والرقابة المالية والعمليات الانتخابية، بحيث تتمتع بتعيينات وميزانيات وصلاحيات مستقلة فعلياً عن إدارة فيفا ورئاسته.<br><b>الانتخابات المقبلة تحت المجهر</b><br>كما وجهت الدوريات الأربعة رسالتها إلى المرشحين لرئاسة فيفا، داعية إياهم إلى تبني مبادئ الإصلاح والدعوة، خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى عقد مؤتمر خاص بالحوكمة برئاسة شخصية مستقلة وبمشاركة الاتحادات الأعضاء ومختلف مكونات مجتمع كرة القدم.<br>وطالبت بأن يقدم كل مرشح برنامجه الخاص للإصلاح، وأن تجرى العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة، مع التزام موارد فيفا المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، الحياد الصارم وعدم استخدامها لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية.<br>ووجه البيان دعوة إلى الاتحادات القارية والوطنية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين وروابط المشجعين والسلطات العامة حول العالم للانضمام إلى المبادرة ودعم مبادئها.<br>وختمت الدوريات الأربعة بيانها برسالة تؤكد أن القضية تتجاوز هوية الرئيس القادم للاتحاد الدولي، قائلة: «هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نقرر ليس فقط من سيدير فيفا، بل أيضاً كيف يجب أن يُدار».<br>وترى الدوريات أن فيفا يحتاج إلى أن يبقى مؤسسة قوية قادرة على إدارة كرة القدم العالمية، لكنها تشدد في المقابل على أن القوة المؤسسية يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والشفافية وتقاسم المسؤولية وقبول الرقابة، باعتبارها ركائز أساسية لكسب ثقة مكونات اللعبة.</p>

بيان مشترك: كرة القدم تعرضت لأكبر حالات إساءة استخدام السلطة

الدوريات الأوروبية الكبرى تتحد ضد «فيفا»

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه لن يدعم ترشح السويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الانتخابات المقررة في مارس 2027. وبذلك، تنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التي أعلنت أيضا سحب دعمها لإنفانتينو، من بينها بلجيكا وإيطاليا واسكتلندا والسويد وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «فيفا» قد أكدّ في نهاية الأسبوع الماضي أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد، رغم موجة الانتقادات التي طالته بسبب خطته التي تخلى عنها لاحقا، والرامية إلى إدخال استثمارات خاصة في بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات. وحتى اللحظة، يُعد إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، المرشح الوحيد للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: نعتقد أن الثقة التي مُنحت لرئيس فيفا قد تعرضت للخيانة، وأن النهج المتبع في تصور إدارة كرة القدم العالمية لم يعد يعبر عنا». وأضاف: ولهذا السبب، وبقرار بالإجماع من أعضائه، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سحب دعمه لترشح جاني إنفانتينو لرئاسة «فيفا».</div></p>

الاتحاد الفرنسي يسحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ «الفيفا»

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت المرأة الإماراتية حضورها في المشهد الثقافي للدولة، لتنتقل من موقع المشاركة في الحراك الأدبي والمعرفي إلى مواقع التأثير وصناعة القرار وقيادة المؤسسات والمشاريع الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الحضور في إثراء المنجز الثقافي الإماراتي وتوسيع آفاقه، عبر تجارب نسائية في الكتابة والأدب والنشر والإبداع، عكست قدرة المرأة الإماراتية على مواكبة التحولات الثقافية والمعرفية، والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الثقافة في الدولة، مستندة إلى بيئة وطنية جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومساراً متصلاً للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاتبات وأديبات وناشرات إماراتيات، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وعنصراً فاعلاً في بناء المشهد الثقافي وصناعة المعرفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والثقافة ركيزة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشرن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن الدعم المؤسسي والتشريعات المتطورة والمبادرات الوطنية النوعية أسهمت في انتقال المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى الريادة، لتقود اليوم مؤسسات ثقافية ودور نشر ومشاريع معرفية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة بوكدرة، كاتبة وناشرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الإمارات القائمة على التطوير المستمر، مؤكدة أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر هو ثمرة منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة، التي مكنتها من قيادة المؤسسات الثقافية وصناعة المحتوى المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت تؤسس دور نشر وتقود مشاريع ثقافية وإبداعية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن المشاركة في معارض الكتب الدولية وبرامج الترجمة والشراكات العالمية أسهمت في وصول المحتوى الإماراتي إلى قراء من مختلف أنحاء العالم، فيما يفتح النشر الرقمي والمحتوى الإبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة الحاج، روائية وكاتبة ومترجمة ورئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحه للنشر، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد نجاح نموذج وطني جعل المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الثقافة والمعرفة، بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرأة الإماراتية استطاعت بناء حضور عالمي من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، والتعرف إلى منظومات حقوق النشر والترجمة، وبناء علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية وناشرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن وجود جيل من الكفاءات النسائية الطموحة يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار وتطوير صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة سهيلة العوضي، مؤسسة دار أشجار للنشر والتوزيع، إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس رحلة المرأة الإماراتية التي أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة الثقافة، مؤكدة أن تطور قطاع النشر في الدولة جاء نتيجة رؤية قيادية جعلت الثقافة والمعرفة من ركائز بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البيئة الثقافية المحفزة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتأسيس مشاريع نشر والوصول بإنتاجها الفكري إلى العالم، مشيرة إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية والمشاركة في معارض الكتب الدولية أسهما في تطوير المحتوى الإماراتي وتعزيز تنافسيته، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكثر تأثيراً للمرأة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، الكاتبة والناشرة الإماراتية، المؤسسة والمدير التنفيذي لدار سحب للنشر والتوزيع، أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على قيادة المشاريع الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية المتخصصة وفرت بيئة احترافية عززت تنافسية الناشرات الإماراتيات محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الوصول إلى الأسواق الدولية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية، والاستفادة من فرص التبادل الثقافي وحقوق النشر والترجمة، مؤكدة أن المحتوى الإماراتي يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بفضل جودته وتنوعه، وأن المرأة الإماراتية مرشحة لدور أكثر تأثيراً في تطوير صناعة النشر وتعزيز مكانة الإمارات في الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة حمدة البلوشي، كاتبة وناشرة إماراتية، ومؤسسة دار عالمكم للنشر والتوزيع وعلامة صغارية التعليمية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمنجز المرأة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النشر الذي شهد تطوراً لافتاً، عزز حضور المرأة كمبدعة وقائدة وصاحبة مشروع ثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم المؤسسي والمبادرات المتخصصة أسهما في تمكين الناشرات الإماراتيات من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات مهنية، وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن مستقبل المرأة الإماراتية في صناعة النشر يتجه نحو بناء علامات ثقافية وتعليمية متكاملة، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. من المشاركة إلى الريادة في المشهد الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو إلى عدم حضور بطولة كرة قدم للشباب تقام في جمهورية الدومينيكان، مشيراً إلى أن مشاركته ستطغى على الحدث بسبب المعارضة المتزايدة لقيادته للاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض إنفانتينو لضغوط من ثلاثة اتحادات كروية لدفعه للاستقالة من منصبه وهي الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ‌والكاريبي (الكونكاكاف) بعد اقتراحه الذي تم التراجع عنه ببيع حصة في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور إنفانتينو، الذي قد يواجه تصويتاً على سحب الثقة من القوى الإقليمية الكبرى في ‌عالم كرة القدم، جمهورية الدومينيكان هذا الأسبوع وذكرت تقارير ‌أنه يخطط لحضور بطولة ينظمها اتحاد الكاريبي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مونتالياني في ‌رسالة إلى إنفانتينو أمس الجمعة ‌واطلعت عليها رويترز إلى "أزمة الحوكمة المحيطة بالفيفا" باعتبارها سبباً يدعو إنفانتينو إلى إعادة النظر في حضور فعالية ​سلسلة بطولات الاتحاد الكاريبي ‌لكرة القدم تحت 14 ​سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مونتالياني الذي يشغل أيضاً ⁠منصب نائب رئيس مجلس الفيفا "كما ربما تعلم، حظي اقتراح حضورك باهتمام إعلامي كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "... ستركز وسائل الإعلام على هذا الحضور ما سيؤدي للأسف إلى إضعاف ​الطابع الفني ⁠لبطولة الشباب التي ينظمها ⁠اتحاد كرة القدم في منطقة الكاريبي بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "وبناءً على ذلك، أطلب منكم بكل احترام، باسم كرة القدم، إعادة النظر في حضوركم إذ إنه سيقوض ⁠للأسف الطابع الفني لهذا النشاط المهم لتنمية المواهب الشابة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل كلبن كروز وزير الرياضة والترفيه في جمهورية الدومينيكان إنفانتينو في بونتا كانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كروز في بيان "نقدر بشدة زيارتكم لجمهورية الدومينيكان ولا شك في أن وجودكم في بلدنا يضعنا ‌على خريطة كرة القدم الدولية ويفتح أمامنا آفاقاً واسعة لنمو وتطور كرة القدم في الدومينيكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​استقبل كل من رئيس اتحاد الدومينيكان لكرة القدم خوسيه ديسشامبس والمفوض الوطني لكرة القدم بيني ميتز ورئيس اللجنة الأولمبية جاريبالدي باوتيستا لورنزو رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو. ويسعى إنفانتينو إلى ولاية رابعة تمتد حتى 2031، لكن عدداً ​من الاتحادات الوطنية والمسؤولين البارزين سحبوا ‌دعمهم للمسؤول السويسري.</div></p>

رئيس كونكاكاف يدعو إنفانتينو إلى عدم حضور بطولة للشباب

<p class='article-text'>تبحث أبرز الاتحادات القارية في كرة القدم العالمية إمكانية طرح تصويت بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في إطار مساعٍ لإبعاده عن منصبه، بعدما أثار استياءها بمقترح يقضي ببيع حصة من كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الاتحادات القارية الثلاثة، وهي الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، تدرس هذا الخيار. ولم ترصد رويترز أي سابقة، خلال تاريخ فيفا الممتد 122 عاماً، أجرت فيها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي تصويتاً بحجب الثقة عن رئيس خلال توليه المنصب.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر، طالباً عدم كشف هويته نظراً لحساسية المناقشات: «لا يوجد مخرج آخر. إما أن يرحل بطريقة هادئة ويقرر عدم الترشح في مارس/آذار، أو يرحل بالطريقة الصعبة»، في إشارة إلى احتمال طرح تصويت بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الأساسي لفيفا، يحق لمجلس الاتحاد الدولي الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية في أي وقت، كما يصبح ملزماً بذلك إذا تقدم خُمس الاتحادات الأعضاء الـ211 على الأقل بطلب خطي يحدد البنود المطلوب إدراجها على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>وعندها يتعين عقد المؤتمر الاستثنائي خلال ثلاثة أشهر، على أن يمتلك كل اتحاد عضو حاضر صوتاً واحداً. ولا يتضمن النظام الأساسي لفيفا أي نص محدد ينظم آلية التصويت بحجب الثقة عن الرئيس.</p><p class='article-text'>ولم يرد فيفا على طلب للتعليق تقدمت به رويترز.</p><p class='article-text'>كما امتنع يويفا عن التعليق مباشرة على ما إذا كان خيار حجب الثقة مطروحاً للنقاش، مكتفياً بالإشارة إلى موقفه السابق الذي دعا إلى مراجعة «شاملة وجذرية» لقيادة فيفا ونظام الحوكمة فيه، مؤكداً أنه «لا ينبغي استبعاد أي خيار».</p><p class='article-text'>ورفض الكونكاكاف التعليق المباشر أيضاً، محيلاً رويترز إلى البيان المشترك السابق مع يويفا والاتحاد الآسيوي، والذي اتهم قيادة فيفا بارتكاب «خرق جوهري للثقة». ولم يرد الاتحاد الآسيوي فوراً على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد أكد عزمه الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا المقرر في مارس/آذار 2027، كما لا يزال يحظى بدعم ملموس من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).</p><p class='article-text'>وقدم فيفا اعتذاراً للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي شابت إدارة المقترح الاستثماري، فيما أعلنت ستة اتحادات عربية لكرة القدم، من بينها قطر والمغرب، الشريك في استضافة كأس العالم 2030، دعمها العلني لإنفانتينو الأسبوع الماضي. كما جددت قيادة فيفا تأكيد دعمها الكامل له عقب اجتماع أزمة عقد في المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقال مصدر بارز مطلع على الملف لرويترز إن الاتحادات القارية الثلاثة تميل إلى خيار حجب الثقة، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يؤدي فشل أي تحرك من هذا النوع إلى تعزيز موقف إنفانتينو، وإظهار حجم التأييد الانتخابي الذي لا يزال يتمتع به، وتقوية موقعه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة منذ انهيار مشروعه الرامي إلى بيع حصة أقلية في كيان تجاري جديد تابع لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان من المقرر أن يتولى هذا الكيان إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>ويقول فيفا إن إيراداته خلال دورة 2023-2026 مرشحة لتجاوز 15 مليار دولار، يأتي الجزء الأكبر منها خلال عام 2026 الذي شهد إقامة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وعارضت ثلاثة من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة فيفا، وهي يويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، المقترح المذكور، ووجهت منذ ذلك الحين انتقادات حادة إلى إنفانتينو بسبب طريقة تعامله معه، متهمة إياه بالتقصير في مجالات الشفافية والتشاور والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة هذا الأسبوع مع رحيل كيفن لامور، المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، والذي كان قد انتقد المقترح الاستثماري واعتبر أن الموظفين تعرضوا «للتضليل» بشأن ما وصفه بأنه مشروع شخص واحد. ولم يقدم فيفا أسباباً رسمية لمغادرته.</p><p class='article-text'>كما سحب نائب رئيس فيفا شاندور تشاني دعمه لإنفانتينو هذا الأسبوع، واصفاً رحيل لامور بأنه «القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>لكن معارضي إنفانتينو يواجهون عقبات كبيرة. فحتى الآن، لم يعلن أي مرشح عزمه منافسته قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، كما لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قطاع بارز من أعضاء فيفا.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، باتريس موتسيبي، الأسبوع الماضي إن إنفانتينو لا يزال يتمتع بدعم القارة الأفريقية، وإن مصيره ينبغي أن يحسم من قبل أعضاء فيفا عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح الاستثماري الذي تم التخلي عنه، كانت الاتحادات الوطنية ستحصل على تمويل استثنائي يصل إلى 20 مليون دولار، يخصص لتطوير البنية التحتية وبرامج التدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وكرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>وقال فليتوود هايا، رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، لرويترز الأسبوع الماضي: «على الراغبين في منافسة إنفانتينو عند صناديق الاقتراع أن يعلنوا عن أنفسهم بصراحة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عليهم أن يوضحوا لنا ما الذي يعتزمون تقديمه. وبالنسبة إلى اتحاد مالاوي لكرة القدم، أحتاج إلى معرفة ما الذي سيعود على مالاوي من ذلك».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الجهات التي تمتلك حق التصويت داخل فيفا. فبحسب مصدر مطلع على المناقشات، تقف رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، برئاسة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والتي تمثل أكثر من 800 نادٍ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأطراف الأخرى الساعية إلى إحداث تغيير داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وقد حذرت الرابطة فيفا من أن أنديتها الأعضاء قد ترفض المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية للرجال والسيدات ما لم تعالج المخاوف المتعلقة بالحوكمة وبطبيعة العلاقة بين الأندية وفيفا.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأندية لا تملك حق التصويت في فيفا، فإنها تتمتع بنفوذ رياضي وتجاري كبير.</p><p class='article-text'>وقال مايكل باين، المدير السابق للتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن فوز إنفانتينو في أي انتخابات مقبلة لن يكون كافياً بالضرورة لإنهاء الانقسامات الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز: «قد تتمكن من الفوز بأغلبية 51 بالمئة مستنداً إلى أصوات عدد كبير من الاتحادات الصغيرة، لكن إذا كانت القوى الكبرى في كرة القدم تقف ضدك، فكيف ستدير المنظمة؟».</p><p class='article-text'>ولم يوجه أي من رعاة فيفا انتقادات علنية إلى إنفانتينو على خلفية الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال باين: «الرعاة يبدون استغرابهم ويتساءلون: كيف تنجح في تنظيم كأس عالم ناجحة للغاية، ثم تلحق الضرر بنفسك بعد ذلك؟».</p><p class='article-text'>أما أحد كبار المطلعين على مناقشات طرح تصويت بحجب الثقة، فيرى أن الضرر الذي لحق بالأزمة أصبح غير قابل للإصلاح، قائلاً: «لا يمكنك إعادة الكاتشب إلى الزجاجة».</p>

تحركات لحجب الثقة عن إنفانتينو والإطاحة به من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجري شاندور تشانيي، أحد نواب رئيس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثمانية، سحب دعمه لرئيس الهيئة العالمية جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات حادة منذ طرح مشروعه، قبل العودة عنه لاحقاً، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى إنفانتينو الأربعاء، قال تشانيي الذي يترأس أيضاً الاتحاد المجري لكرة القدم، إنه "فقد الثقة التي كان قد وضعها سابقاً" برئيس فيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبرير موقفه، أشار تشانيي إلى "قرارات تخدم مصالح سياسية أكثر من مصالح كرة القدم"، ولا سيّما خلال كأس العالم 2026، فضلاً عن خطة فتح الهيئة العالمية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهو مشروع جرى تنفيذه "سراً، من دون إبلاغ مجلس فيفا به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الإقالة المفاجئة لكيفن لامور"، المسؤول الفرنسي صاحب ثالث أعلى منصب في هرم فيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم المجري موجهاً كلامه إلى نظيره الإيطالي-السويسري "إن قناعتي بأنكم قادرون على قيادة فيفا بنجاح وفعالية (...) قد تزعزعت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فيفا الإثنين رحيل لامور، المدير العام للعمليات الذي كان يشرف من خلال منصبه على قطاعات إدارية أساسية، مثل الشؤون القانونية والاتصال والموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أعلى الأصوات في فيفا التي انتقدت مشروع إنفانتينو، المرشح لإعادة انتخابه في مارس 2027، معتبراً أنه "مشروع شخص واحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في بيان أرسله إلى وكالة أسوشييتد برس ونُشر في 31 يوليو "ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يرى النور... بل إن الوقت قد حان الآن أمام قادة عالم كرة القدم لطرح الأسئلة الصحيحة واتخاذ القرارات الصحيحة".</div></p>

ضربة جديدة لإنفانتينو من أعلى هرم «فيفا»

<p class='article-text'>صعدت ثلاثة اتحادات قارية موقفها تجاه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما وجهت رسالة مشتركة أكدت خلالها أن «كرة القدم ليست ملكًا لأي فرد»، رغم تراجع «فيفا» عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته.</p><p class='article-text'>ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، رسالة مفتوحة إلى أسرة كرة القدم، انتقدوا خلالها طريقة إدارة الأزمة، وطالبوا بمراجعة مستقلة من طرف ثالث للمقترح الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>وقالت الاتحادات الثلاثة: «القيادة في كرة القدم ليست ملكية.. لا تتعلق بالاحتفاظ بالسلطة، أو المطالبة بالاحتفاظ بها».</p><p class='article-text'>وأضافت في رسالتها: «عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».</p><p class='article-text'>وشددت الاتحادات القارية الثلاثة على أن تراجع «فيفا» عن المشروع لا ينهي الأزمة، معتبرة أن الاتحاد الدولي لم يعترف بأن المقترح نفسه كان خاطئًا، في الوقت الذي تطالب فيه بمراجعة مستقلة لكيفية إعداد المشروع والإجراءات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد سحب المشروع الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته، بعد اعتراضات على المقترح وطريقة التعامل معه، إلا أن الخطوة لم توقف الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو وإدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتأتي الرسالة المشتركة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس «فيفا»، مع تمسك «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي بمواقفهم المنتقدة لطريقة إدارة الملف، ومطالبتهم بضمان الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الدولية.</p>

«كرة القدم ليست ملكًا لأي فرد».. 3 اتحادات قارية تصعد ضد إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمسكه بالتهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار الاتحاد الدولي عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم، لم يغيرا موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يويفا، في بيان  الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد المقاطعة لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن يويفا لا يزال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في المغرب، أمس الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في كأس العالم، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.</div><div data-empty="false">واعتبر يويفا أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في فيفا لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.</div></p>

«يويفا» يتمسك بموقفه من إنفانتينو ويواصل التصعيد

<p class='article-text'>توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، لمتابعة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات، كما نشر رسائل دعم من بعض الاتحادات الأعضاء، وذلك بعد حصوله على مساندة خلال اجتماع الأزمة الذي عقده مسؤولو الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وظهر الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، إلى جانب إنفانتينو في مدرجات أحد ملاعب الرباط، لمتابعة مباراة منتخبي زامبيا ومالاوي في كأس أمم أفريقيا للسيدات.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو، عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، في الساعات الأولى من صباح الخميس: «بعد يوم من الاجتماعات البناءة والإيجابية مع أعضاء مجلس إدارة فيفا، كان من دواعي سروري مشاهدة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات بين مالاوي وزامبيا».</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد استدعى كبار مسؤولي «فيفا» إلى العاصمة المغربية عقب أزمة مشروع جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، قبل أن يتم التخلي عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة.</p><p class='article-text'>وأكد بيان صدر عقب الاجتماع أنه، رغم الإقرار بوجود أخطاء، فإن الأمين العام لـ«فيفا» وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي جددوا دعمهم الكامل لرئيس الاتحاد، باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «من جانبه، جدد رئيس فيفا دعمه الكامل للأمين العام للاتحاد وإدارة فيفا، تقديرًا للعمل الضروري والمتميز الذي يقومون به من أجل تنفيذ رؤيته».</p><p class='article-text'>وكان جرافستروم، وفقًا لتقارير، من بين المسؤولين الذين انتقدوا مشروع إنشاء شركة للإشراف على الحقوق التجارية وعمليات تنظيم بطولات «فيفا»، مع إتاحة الفرصة أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص أقلية فيها.</p><p class='article-text'>وجرى سحب المشروع بعد رفضه من ثلاثة اتحادات قارية، إلى جانب تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة بطولات «فيفا» إذا دخل المشروع حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويتعرض إنفانتينو لانتقادات متزايدة، في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رابعة وأخيرة خلال انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط.</p><p class='article-text'>كما نشر إنفانتينو، عبر حسابه على «إنستجرام»، رسائل دعم من اتحادي كرة القدم في الفلبين ومنغوليا.</p>

إنفانتينو يحضر مباراة زامبيا ومالاوي بعد تجديد الثقة فيه

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، مع اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا»، في بيان، أن الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، انتهى بتجديد الثقة في الرئيس، مع الإقرار بأن طريقة إدارة مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة، مؤكدًا أن إنفانتينو هو المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى الاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المنظمة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، فيما أعلنت عدة اتحادات أوروبية سحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو، كما أكد «يويفا» فقدانه الثقة في قيادة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ستبقى أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لم يعد يثق في رئيس «فيفا»، معتبرًا أن استبعاد كبار المسؤولين من إعداد المشروع يمثل أزمة قيادة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، إذ تلقى تأييدًا من عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب رسائل دعم من مسؤولين بارزين في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الضغوط والانتقادات، لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، في ظل عدم ظهور أي منافس رسمي حتى الآن.</p>

نتائج البحث عن: سحب الثقة